سرقت (قرآن)
از موضوعاتی که در
آیات قرآن به آن اشاره شده؛ سرقت است.
سرقت به معناى دزدى كردن، دزدى
و برداشتن مخفيانه چيزى كه حق برداشتن آن را ندارد،
و در اصطلاح شرع، برداشتن چيزى از محلّ مخصوص و به اندازه مخصوص است.
در اين مقاله، آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از مادّه «سرق» و مشتقّات آن و
شأن نزول بعضى آيات استفاده شده است.
حد سارق و شرایط وجوب و اسباب سقوط و دیگر احکام آن با استفاده از آیات و روایات و دیگر ادله احکام در فقه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
نظرات فقهی امام خمینی در این باره در کتب فقهی ایشان از جمله تحریرالوسیله آمده است.
حد سرقت مشروط به شرایطی است که در فقه به‌تفصیل بیان شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «در
وجوب حدّ بر
سارق چند امر شرط است:
اول:
بلوغ است؛ پس اگر بچه‌ای سرقت کرد، حدّ نمی‌خورد و طبق آنچه که
حاکم صلاح می‌بیند،
تادیب می‌شود ولو اینکه دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود. و بعضی گفته‌اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می‌گیرد، پس اگر عود نمود تادیب می‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می‌شود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع می‌شود و آنگاه اگر عود نماید قطع می‌شود همان طور که از مرد قطع می‌گردد. و در سرقت بچه روایاتی هست و در آن‌ها است که: «فقط من - یعنی
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) - و
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را انجام دادیم» پس
اشبه آن است که ذکر کردیم.
دوم:
عقل است؛ پس دیوانه ولو اینکه ادواری باشد درصورتی‌که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمی‌شود؛ اگرچه از او تکرار شود و درصورتی‌که تادیب را درک کند و امکان تاثیر داشته باشد، تادیب می‌گردد.
سوم:
اختیار است؛ پس شخص
مکره قطع نمی‌شود.
چهارم:
عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی‌شود.
پنجم: اینکه دزد،
حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آن‌ها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که
تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده،
ضامن می‌باشند.
ششم: اینکه خودش یا با مشارکت دیگری،
متاع را از حرز خارج سازد، و
اخراج آن، با
مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با
تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.
هفتم: اینکه دزد،
پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ پس پدر برای مال فرزندش،
قطع نمی‌شود. ولی اگر
فرزند از پدرش بدزدد، قطع می‌شود. و
مادر اگر از فرزندش بدزدد و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع می‌شود.
هشتم: اینکه به طور
پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به
قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمی‌شود؛ بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به‌صورت ظاهر و به‌زور بردارد.»
در سرقت از محل جمع‌آوری غنائم، دو
روایت است که در یکی از آن‌ها آمده که قطع نمی‌شود و در دیگری آمده که اگر آنچه را که دزدیده، به‌اندازه نصاب از سهمش بیشتر باشد، قطع می‌شود.
آنچه که در حرز نیست سارق آن قطع نمی‌شود، مانند دزدی در کاروان‌سراها و حمام‌ها و خانه‌هایی که درب‌های آن‌ها به روی عموم یا گروهی، باز است و مانند
مساجد و مدرسه‌ها و زیارتگاه‌های مشرفه و مؤسسات عمومی و خلاصه هرجایی که برای
عموم یا گروهی اذن داده شده است. و آیا
مراعات مالک و مانند او و
مراقبت او برای مال، حرز می‌باشد، پس اگر چهارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به‌واسطه سرقت آن قطع می‌شود یا نه؟ اقوی دومی است. و آیا دزد پرده کعبه قطع می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی. ولی اقوی عدم آن است. و همچنین است دزد آنچه که در زیارتگاه‌های مشرفه از حرم مطهر یا
رواق و صحن است.
اگر از
جیب انسان
دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر
لباس است یا سر جیبش وسیله‌ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می‌دهد، ظاهراً قطع ثابت است. و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی‌شود. و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می‌شود؛ پس معیار این است که
صدق کند که حرز است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در بیان
حد سارق می‌نویسد: «حدّ السارق فی المرّة الاولی، قطع الاصابع الاربع من مفصل اصولها من الید الیمنی، ویترک له الراحة و الابهام، ولو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قُبّة القدم؛ حتّی یبقی له النصف من القدم ومقدار قلیل من محلّ المسح، و ان سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت، ویجری علیه من بیت المال ان کان فقیراً، و ان عاد وسرق رابعاً ولو فی السجن قتل.»
حدّ دزد در دفعه اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست راست است؛ و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می‌شود. و اگر دفعه دوم دزدی نمود، پای چپ او از زیر برآمدگی روی پا قطع می‌شود تا اینکه نصف پا و مقدار کمی از محل مسح، برای او باقی بماند. و اگر دفعه سوم دزدی کرد به
زندان ابد می‌افتد تا بمیرد و اگر
فقیر باشد از
بیت المال خرج او را می‌دهند. و اگر برگردد و دفعه چهارم دزدی نماید ولو اینکه دزدی در زندان باشد، به
قتل می‌رسد.
البته «اگر دزدی از او
تکرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع نشود، یک حدّ کفایت می‌کند؛ پس اگر بعد از حد،
سرقت از او تکرار شود پایش قطع می‌شود، سپس اگر دزدی از او تکرار شد زندانی می‌شود سپس اگر تکرار شد، کشته می‌شود.»
و «
دست چپ با وجود دست راست قطع نمی‌شود؛ چه دست راست
شَل باشد و دست چپ صحیح یا برعکس آن باشد یا هر دو شَل باشند. البته اگر
خوف مردن به جهت قطع دست شَل باشد - با بودن
احتمال عقلایی که دارای منشا عقلایی است، مانند اخبار
پزشک به آن - به جهت
احتیاط بر حیات دزد، دست شل قطع نمی‌شود؛ پس آیا در این فرض، دست چپ که سالم است قطع می‌شود؟ یا درصورتی‌که خوف مردن در دست راست باشد، نه در دست چپ، آیا دست چپ شل قطع می‌شود؟ اشبه عدم قطع است.»
و «اگر دزد دست چپ نداشته باشد (فقط دست راست داشته باشد) بنابر
مشهور دست راستش قطع می‌شود، ولی در روایت صحیحه‌ای آمده است که قطع نمی‌شود. و عمل بر قول مشهور است.
و اگر در وقت
ثبوت دزدی دارای دست راست باشد و بعد از آن از بین برود، دست چپ او قطع نمی‌شود.»
و «کسی که دزدی کند و دست راست نداشته باشد، بعضی گفته‌اند که: چنانچه در
قصاص یا غیر آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع می‌شود؛ پس اگر دست چپ هم نداشته باشد پای چپ او قطع می‌شود. پس اگر پای چپ نداشته باشد چیزی بیشتر از زندان بر او نیست. ولی اشبه در همه این‌ها
سقوط حدّ و انتقال به
تعزیر می‌باشد.»
دزد «اگر مال را بدون
محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمی‌شود، مانند اینکه مال را بردارد و
فرار کند، یا به‌زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند
تقلب در اسناد یا نامه‌ها و مانند این‌ها، که در این‌ها حدّ محارب و همچنین حدّ سارق، جاری نمی‌شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود.
اگر عنوان محارب، بر دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت.
که «بنابر اقوی
حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد،
مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که
جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است،
اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر
مال را برداشته است
قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است،
نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.»
اگر
بیّنه نزد حاکم اقامه شود یا سارق نزد حاکم به سرقت
اقرار کند یا حاکم آن را بداند، قطع نمی‌شود تا کسی که از او دزدی شده، آن را
مطالبه کند، پس اگر آن را نزد حاکم به
مرافعه نبرد، قطع نمی‌کند او را.
در سرقت و غیر آن از آنچه که دارای حدّ است برطرف بودن
شبهه حکمی و
موضوعی معتبر است، پس اگر شریک، مال مشترک را به گمان اینکه بدون
اذن شریک برداشتن آن جایز است بردارد، قطعی در آن نیست ولو اینکه آنچه را که برداشته از سهمش به‌قدری که به نصاب قطع برسد بیشتر باشد. و همچنین اگر با علم به حرمت، آن را بردارد، لیکن نه برای دزدی بلکه برای
تقسیم و گرفتن اذن بعد از آن، قطع نمی‌شود. البته اگر به
قصد سرقت با علم به حکم بردارد، قطع می‌گردد. و همچنین اگر مال شخص دیگری را به
توهّم اینکه مال خودش است بردارد، قطع نمی‌شود؛ زیرا سرقت نیست و اگر از مال مشترک به‌اندازه سهمش سرقت نماید قطع نمی‌شود و اگر از سهمش به‌اندازه
نصاب بیشتر باشد، قطع می‌گردد.
نصاب قطع آن است که به
ربع دینار طلای خالص که سکه بر آن زده شده برسد، یا چیزی که
قیمت آن به ربع دینار این‌چنینی برسد، از قبیل لباس‌ها و معادن و میوه‌ها و اطعمه، چه تازه باشد یا نه، اصل آن برای تمام مردم مباح باشد یا نه، از چیزهایی باشد که به‌سرعت فاسد می‌شود مانند سبزیجات و میوه‌های تازه و مانند آن‌ها یا نه. و خلاصه هرآنچه را که
مسلمان مالکش می‌شود درصورتی‌که به این حد و‌اندازه برسد، در آن قطع ثابت می‌باشد، حتی پرنده و سنگ مرمر.
منظور از
مسکوک، همان مسکوک
رایج است؛ پس اگر فرض شود که مسکوکی غیر رایج وجود دارد اعتباری در ربع قیمت آن نیست، پس اگر به ربع قیمت آن برسد و قیمت ربع آن به مقدار قیمت ربع مسکوک رایج نباشد، قطع نمی‌شود.
اگر چیزی را بدزدد و
خیال کند که به حدنصاب نمی‌رسد، مثل اینکه دیناری را سرقت کند به خیال اینکه درهم است، ظاهراً قطع می‌شود. و اگر برعکس شود، یعنی کمتر از نصاب را به گمان اینکه به حدنصاب می‌رسد، سرقت نماید، قطع نمی‌شود.
اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را
عفو نماید، حدّ ساقط می‌شود. و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد. ولی اگر آن را نزد حاکم ببرد حدّ ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر بعد از مرافعه نزد حاکم، آن را ببخشد. و اگر مالی را بدزدد سپس با
خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود، حدّ
ساقط است و اگر بعد از آن باشد ساقط نمی‌شود.
بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می‌شود، از زن نیز قطع می‌گردد.
و همچنین است (تفاوتی نیست بین) مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می‌شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد و ذمّی هم این‌چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.
اگر شخص امین
خیانت کند، قطع نمی‌شود و دزد نمی‌باشد. و اگر راهن
رهن را بدزدد قطع نمی‌شود. و همچنین است اگر موجر
عین استیجاری را بدزدد.
اگر اجیر از مال
مستاجر بدزدد، پس اگر او را امین بر آن قرار داده باشد قطع نمی‌گردد؛ ولی اگر مال را از دست غیر خود در حرز قرار داده باشد، پس اجیر حرز را بشکند و بدزدد قطع می‌شود.
همچنین هر یک از زوج و زوجه به سرقت مال دیگری درصورتی‌که از او در
حرز قرار داده باشد، قطع می‌شود و در صورت نبود حرز، قطع نمی‌گردد. البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفقه واجب که شوهر آن را از او منع کرده، بدزدد از زن قطع نمی‌شود درصورتی‌که به مقدار نصاب از نفقه بیشتر نباشد.
همچنین از میهمان قطع می‌شود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد وگرنه قطعی نیست.
اگر دو مرتبه اقرار کند سپس انکار نماید، آیا قطع می‌شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی است ولی
ارجح اولی می‌باشد. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می‌شود ولی قطع نمی‌شود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع می‌شود. و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند حدّ از او ساقط می‌شود. و اگر بعد از
اقرار توبه نماید، قطع حتمی است و بعضی گفته‌اند که
امام (علیه‌السلام) بین عفو و قطع مخیّر است.
آثار سرقت (قرآن)،
اتهام سرقت (قرآن)،
حکم سرقت (قرآن)،
حد سرقت (قرآن)،
سارق (قرآن)،
کیفر سرقت (قرآن)،
گناه سرقت (قرآن).
